قوله : فلا وجه لما التزم به في الفصول . اى قال صاحب الكفاية يحمل المشتق على الواجب والممكن بمعنى واحد ولا يكون الوجه لما التزم به صاحب الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى من المعنى الأول إلى المعنى الثاني واستدل صاحب الكفاية لمذهبه بقوله ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان الخ . قوله : السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ الخ . يكون كلام صاحب كفاية مع الفصول كالأمور السابقة قال صاحب الفصول يعتبر في حمل المشتق على الذات حقيقة أن تكون الذات متلبسا بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة قال صاحب الكفاية لا يعتبر في صدق المشتق وجريه عدم الواسطة في العروض اى إذا كان تلبس الذات بالمبدأ مع الواسطة في العروض يكفى التلبس به مع هذه الواسطة مثلا الميزاب جار يكون جرى المشتق فيه حقيقة وان كان تلبس الميزاب بالمبدأ مع الواسطة في العروض اى لا يضر الواسطة في العروض في كون المشتق حقيقة . توضيحه ان المراد من المجاز في نحو الميزاب جار هو المجاز في الاسناد لا المجاز في الكلمة ولا يتوقف كون المشتق في المعنى الحقيقي بان يكون الاسناد حقيقيا فيكون في نحو الميزاب جار الاسناد مجازيا اما المشتق فيكون حقيقة ولا يضر هنا الواسطة في العروض . اما الواسطة في الثبوت فهي ثابتة في حمل المشتق على الممكنات نحو زيد موجود والمراد من الواسطة في الثبوت هي العلة وكل ممكن يحتاج إلى العلة ولا تكون هذه الواسطة سببا للمجازية أصلا . والحمد للّه رب العالمين وهو خير ختام . قد تم بعونه تعالى مبحث المشتق فيرجع إن شاء الله إلى مبحث الأوامر .